كليه عمليه‌اى كه از سوى شارع مقدس جعل و تشريع شده به منظور بيرون بردن مكلف از حال ترديد و دودلى و معنايش آن است كه ايّها المكلّف در هرجا مردد شدى وظيفه دارى از اين قانون متابعت كنى ، آن‌گاه نفس قاعده مدلول ادلّه اجتهاديه است و توسط آنها ثابت گرديده ، ولى اين قاعده خودش يك دليل فقاهتى است و مدلول آن اثبات يك سلسله احكام ظاهريه است عند الشك فى الواقع و اگر مراد از استصحاب اين قاعده كليه باشد ديگر اتصاف آن به حجيت و دليليت بلا مانع است چون دليل بر حكم ظاهرى است منتهى نه حجيت بالمعنى الاصطلاحى الاصولى ، بلكه حجت بالمعنى اللغوى است . و اما حجت به‌معناى اصولى نيست ؛ زيرا حجت در اصطلاح اصولى عبارت است از : كل شىء يثبت متعلقه و لا يبلغ درجة القطع يعنى امورى كه طريقيت به سوى واقع دارند و لو به نحو ظنى مثل خبر واحد و . . . و استصحاب مثبتيت و كاشفيت ندارد ، بلكه صرفا قاعدهء علميه‌اى است به منظور خروج مكلف از حيرت . حجت به‌معناى لغوى است ؛ زيرا حجت در لغت عبارت است از « ما به يحتج على الغير » يا به منظور اسكات غير و يا به منظور قانع ساختن طرف بر معذوريت صاحب الحجة و استصحاب اين‌چنين است ؛ يعنى معذّر است به اين معنا كه اگر مكلف برطبق آن عمل نكرد و در مخالفت واقع افتاد مولى مىتواند عليه او احتجاج نموده و او را مجازات كند ؛ چه اينكه متقابلا اگر عبد برطبق اين قاعده عمل نمود و بر خلاف واقع درآمد ، فرداى قيامت در پيشگاه خداوند معذور خواهد بود . پس استصحاب حجت به‌معناى لغوى است ؛ البته حجيت به اين معنا اختصاص به استصحاب ندارد ، بلكه كل اصول عمليه عامه و خاصه حجت هستند ؛ يعنى ما به يحتج العبد على المولى و بالعكس . نيز كليه قواعد فقهى از قبيل قاعدهء يد و اصالة الصحه و قاعده سوق و قانون تجاوز و فراغ و قاعده عسر و حرج و . . . حجت به‌معناى لغوىاند يعنى ما به يحتج العبد على المولى و المولى على العبد ، منتهى ميان اصول عمليه و قواعد فقهيه تفاوت‌ها وجود دارد كه از زبان ميرزاى نايينى مىشنويم ، وى مىگويد : و الحاصل انّ النّتيجة فى المسألة الأصوليّة انّما تكون كليّة و لا يمكن أن